به گزارش مجله خبری نگار، دادستان عمومی اتهامات جدی را علیه متهمان از جمله کاندید سعیده نقشه و نامزدهای بلقاسم ساحلی و عبدالحکیم حمادی در چارچوب پرونده «فساد انتخاباتی» مطرح کرد که افکار عمومی را تکان داد و خواستار محکومیت آنها به مدت ۱۰ سال حبس و جریمه نقدی معادل یک میلیون دینار الجزایری شد و در عین حال خواستار مجازاتهایی از ۵ تا ۸ سال زندان با همان جریمه برای بقیه متهمان شد که از اعضای منتخب محلی کنفدراسیون عمومی نهادهای الجزایر، پسر نغزه و دیگران هستند.
دادستان همچنین خواستار مصادره همه توقیفها و تأیید حکم بازداشت بین المللی صادر شده علیه پسر دوم سعیده نقشا شد که هنوز فراری است.
جلسه سوم دادگاه شاهد درگیریهای شدید قضایی بود، زیرا قاضی اعترافات را شنید و متهمان را از دست داشتن در خرید توصیههای انتخاباتی در ازای پول انکار کرد.
بر اساس این دادرسی، پسر سعیده نغزه و فردی به نام بشیر به ارائه مبالغی از ۲۰۰۰ دینار تا ۲۰۰۰۰ دینار به افرادی که گفته میشود به مقر کمپین مادرش آمده بودند، متهم شدهاند. با این حال، او این اتهام را رد کرد و ادعا کرد که این پول «خیریه و خیریه» برای کمک به بازگشت برخی از مردم به ایالت هایشان است و هیچ ارتباطی با مبارزات انتخاباتی ندارد.
به نوبه خود، یکی از متهمان، بلعباس، فاش کرد که ۶۷ فرم از سعیده نغزه برای جمع آوری امضای مقامات منتخب در ایالت جلفا دریافت کرده است، اما اظهارات قبلی خود را در مورد دریافت پول پس گرفت و این را با «فشار روانی» که در طول تحقیقات متحمل شده بود، توجیه کرد.
شماری از مقامات منتخب محلی از ولایات بلیده، جلفا، تیزی وزو، اوران و رلیزان با اتهامات دریافت پول در ازای جمع آوری امضا برای نامزد نقدا مواجه شدند، اما آنها این موضوع را قویا تکذیب کردند و تأکید کردند که آنها کمکهای رایگان ارائه میدهند و مبالغ ذکر شده در گزارشهای توقیف «بی اساس» است.
دادستانی عمومی بیش از ۸۰ متهم از جمله نامزدها، شهرداران و اعضای شوراهای محلی را در یکی از بزرگترین پروندههای فساد انتخاباتی در الجزایر در سالهای اخیر تحت تعقیب قرار میدهد.
منبع: الشروق